به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله محسن اراکی در جلسه هفتاد و دوم درس خارج فقه سیاسی که در مدرسه عالی دارالشفاء در سال 97 برگزار شد، در پاسخ به نظر برخی كه شورای رهبری را مطرح می كنند گفت: شورای فقها هم حرف غلطی است؛ شورای فقها یعنی مقید بودن ولایت این شخص به نظر دیگری و مقید بودن آن شخص به نظر دیگری. این تقیید احتیاج به دلیل دارد. ما میگوییم تقیید ندارد؛ زیرا روایت نگفت که فانی قد جعلته علیکم حاکما و جعلت کل منهم حاکما بشرط حاکمیت و نظر دومی. لذا چنین شرطی وجود ندارد.
وی در ادامه گفت: اما اینكه در مسئله فتوا می پذیریم به این دلیل است كه تعدد فتوا منجر به مفسده نمیشود. یکی از او تقلید میکند، یکی دیگر از هم از دومی تقلید میکند، سومی از شخص دیگری. تعدد مفتی در جامعه جنگ و فساد به وجود نمیآورد؛ اما تعدد حاکم اینگونه نیست. تعدد حاکم جامعه را متلاشی میکند و هرج و مرج به وجود میآورد. اصلاً فلسفه وجود حاکم برقراری نظم است.
استاد درس خارج در ادامه به معنای امام صامت و ناطق پرداخت و اظهار داشت: بعضیها معنی صامت و ناطق را هم نفهمیدهاند که امام ناطق و امام صامت یعنی چه؟ منظور از امام ناطق امامی نیست که حرف میزند و دیگری حرف نمیزند؛ هر دو حرف میزنند، بلکه در اینجا نطق به معنای فرمان است. یعنی نطق به آن چیزی که شأن امام است. شأن امام امر و نهی است. دو امام داریم؛ امام حسن و امام حسین علیهما السلام در اینجا یکی امام ناطق و دیگری صامت است یعنی یکی فرمان میدهد و فرمان دست اوست. اگر یکی از آنها غائب شد، دیگر فرمان را به دست می گیرد و فرمان می دهد.
خلاصه جلسه گذشته
آیت الله اراکی در جلسه گذشته با اشاره به آیه 48 سوره نساء گفت: اگر آیات قبل و بعد از این آیه را در قرآن کریم ملاحظه کنید؛ روشن میشود که مراد از شرک در «إِنَّ اللَّهَ لَا یغْفِرُ أَنْ یشْرَكَ بِهِ» شرک در اطاعت است. شرکی است که به معنای آنکه در کنار خداوند، انسان فرمانروای صاحب امری را قرار بدهد. این شرکی است که لایغفر است.
وی در ادامه به ادله روایی حرمت تبعیت از طاغوت اشاره كرد و گفت: کلینی در کافی به سند صحیحه از امام صادق علیه السلام روایت میکند که حضرت تشخیص امام الهی بودن از امام نار بودن را یهدی بامر الله بیان می كنند.
استاد درس خارج در پایان اظهار داشت: مبحث سوم از مباحث مربوط به روش تعیین ولی امر در عصر غیبت این است که در قضایای حقیقیه که جعل شرعی به موضوع کلی تعلق میگیرد، فعلیت حکم شرعی بر تحقق خارجی موضوع توقف دارد برخلاف قضیه خارجیه كه چون موضوع تحقق خارجی و فعلیت دارد حکم هم فعلیت دارد حکم هم فعلی است.
متن تقریر این جلسه را در ادامه میخوانید:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلَی سَیدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی عَلَی أهلِ بَیتِهِ الطَّیِّبینَ الطَّاهِرینَ
تفاوت بین نصب معصوم برای امامت با نصب فقها برای ولایت امر
بیان شد فرقی که بین نصب معصوم برای امامت با نصب فقها برای ولایت امر در عصر غیبت وجود دارد این است که نصب معصوم علی نحو قضیه خارجیه شخصیه است؛ یعنی گفته است این علی بن ابی طالب را اطیعوا و اسمعوا له؛ اینجا دیگر موضوع در خارج تحقق داشته و این حکم بالفعل محرکیت دارد؛ یا فرموده است: «مَنْ یطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله» الرسول اینجا معین و متعین است در خارج که کیست؛ فرمود «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ» یا فرموده است «مَنْ یطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله».
نسبت به همه معصومین همین حکم جاری است؛ امر به اطاعت از آنها و وجوب اطاعت آنها یک وجوب بالفعل و محرک بالفعل است، چون قضیه نسبت به آنها -یعنی قضیه نصب آنها- برای حاکمیت به نحو قضیه خارجیه شخصیه متعینه است.
اما در دوران غیبت نصب بر روی عنوان عام فقیه عادلِ باکفایت رفته است؛ «َوَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فیها إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا» یا «ینْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْیرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیكُمْ حَاكِماً»چه کسی را جعلتُ؟ آنکسی که «نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا»، یعنی فقیه؛ این عنوان کلی است.
بررسی شیوه تعیین ولی امر در صورت وجود فقهای متعدد جامعالشرایط در دوران غیبت
خب حالا که جعل برای فرمانروایی در دوران غیبت به نحو قضیه کلیه حقیقیه است، اینجا این بحثها پیش میآید که اگر این عنوان منحصر در فرد معینی شد که جای بحثی نیست، یعنی اگر شرایطی پیش آمد که این فقیه جامعالشرایط عادل و باکفایت جز یک فقیه نبود؛ اینجا این حکم کلی متعین در همان شخصی که دارای شرایط است متعین میشود و آنوقت اَمَرَ به اطاعت او و حَکَمَ به.
«فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیكُم» منطبق بر این فقیه منحصر به فرد میشود و او حجتالله میشود. بعد این حکم بر او بار میشود: «الرّادُ عَلُیهِ كَالرَّادِّ عَلَى اللَّه و فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیهِم». این درجایی است که فقیه جامعالشرایط منحصر در فرد واحد است اما اگر منحصر در فرد واحد نبود و فقهای متعدد جامعالشرایط داشتیم، اینجاست که محل بحث و محل تأمل است. در آنجایی که فقهای متعدد جامعالشرایط داریم باید چه کرد؟ خب اینجا چند بحث یا به عبارتی چند فرض است.
فرض اول: اینکه کسی ادعا کند که حالا که فقهای متعدد جامعالشرایط داریم همه اینها بالفعل واجب الطاعة بود و همه آنها در عرض هم دارای ولایت هستند. اگر کسی چنین چیزی گفت که حالا چون فقهای متعدد وجود دارد و روایت فرموده است: «ینْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ ..... وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْیرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیكُمْ حَاكِماً» یعنی همه اینها مجعول بهعنوان حاکم هستند و هم این حاکم است، هم او حاکم است، هم این واجب الطاعة است و هم آن واجب الطاعة است.
اگر بخواهیم از این ادله نصب چنین نتیجهای بگیریم که نتیجهاش این باشد که اصلاً ما دنبال تعیین شخص خاص نباشیم؛ شخص خاص لازم نیست و همه فقهای جامعه الشرائط، همه امیر و همه امام و همه واجب الطاعة و همه رهبر و فرمانروا هستند؛ خب این منجر به یک مفسده بزرگ عقلی و اجتماعی میشود. تالی فاسدهای مترتب بر این نوع از جعل، یعنی اگر این نصب با وجود خارجی افراد متعدد برای همه بالفعل میشود.
شورای فقها یعنی مقید بودن ولایت
شورای فقها هم حرف غلطی است؛ شورای فقها یعنی مقید بودن ولایت این شخص به نظر دیگری و مقید بودن آن شخص به نظر دیگری. این تقیید احتیاج به دلیل دارد. ما میگوییم تقیید ندارد. این حرفی که بعضیها میزنند -از این آدمهایی که سواد درست حسابی هم ندارند- که شورای فقها. شورای فقها یعنی چه؟! معنی شورای فقها این است که ولایت هر یک مقید به نظر دیگری است. خب این تقیید در امور است، در اینجا تقیید وجود ندارد. نگفت که فانی قد جعلته علیکم حاکما و جعلت کل منهم حاکما بشرط حاکمیت و نظر دومی. لذا چنین شرطی وجود ندارد.
اما چرا این در فتوا این مسئله را میپذیریم؟ چون در فتوا منجر به مفسده نمیشود. یکی از او تقلید میکند، یکی دیگر از هم از دومی تقلید میکند، سومی از شخص دیگری. تعدد مفتی در جامعه جنگ و فساد به وجود نمیآورد؛ اما تعدد حاکم اینگونه نیست. تعدد حاکم جامعه را متلاشی میکند و هرجومرج به وجود میآورد. اصلاً فلسفه وجود حاکم چیست؟ فلسفه وجود حاکم برقراری نظم است. وقتی چند حاکم وجود داشته باشد، این حاکم بخواهد فرمان بدهد، دومی هم بخواهد فرمان بدهد در این صورت «لَوْ كَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا» وقتی فرمانروا متعدد شد اینگونه میشود.
در حقیقت یکی از ادله توحید که ما میگوییم این است که این جهان، جهان سازمانیافته و منظمی است. معلوم میشود که فرمانروای این جهان یکی است، نه تنها خالق. باز هم میگوییم توحید، یعنی توحید در فرمانروایی نه توحید در خلق؛ اصلاً دلیل نظم اثبات وحدت فرمانروایی خدا را میکند نه وحدت خالق را.
البته منظور این نیست که اگر متعدد بود یعنی از روی هوی و هوس حکم میدهند منظور این است که تشخیص فرق میکند. این میگوید مصلحت الآن این است که بجنگیم او میگوید نخیر آقا مصلحت این است که نجنگیم.
ولایت ائمه در طول ولایت یکدیگر است
[در مورد ولایت ائمه علیهم السلام در زمان هم یا ولایت یک امام در زمان امام دیگر] گفتهایم که امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولایت دارد اما ولایت او ولایت طولی است؛ یعنی در طول ولایت رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم است. لذا تا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضور دارد امیرالمؤمنین امام صامت است.
«لو اجتمع اماما فلابد ان یکون احدهما صامتا؛ صامت یعنی امر نمیکند، فرمان دست کدام است؟ معنی صامت و ناطق یعنی چه؟ بعضیها معنی صامت و ناطق را هم نفهمیدهاند که امام ناطق و امام صامت یعنی چه؟ منظور از امام ناطق امامی نیست که حرف میزند و دیگری حرف نمیزند؛ هر دو حرف میزنند، بلکه در اینجا نطق به معنای فرمان است. یعنی نطق به آن چیزی که شأن امام است.
شأن امام امرونهی است. دو امام داریم؛ امام حسن و امام حسین علیهما السلام در اینجا یکی امام ناطق و دیگری صامت است یعنی یکی فرمان میدهد و فرمان دست اوست. اگر یکی از آنها غائب شد، اگر رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه رفت، علی علیه السلام را در مدینه میگذارد.
در آن روایت معروفِ «یا عَلِی إِنَّمَا أَنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِی بَعْدِی.» که امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کرد که یا من را با زنها و بچهها در مدینه نگه میداری و از جهاد محروم میفرمایی؟ که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «لَا ینْبَغِی أَنْ أَذْهَبَ إِلَّا وَ أَنْتَ خَلِیفَتِی»؛ وقتی من نیستم در مدینه که پایتخت حکومت و آمریت و فرمانروایی است تو باید باشی. وقتی من نیستم تو که بودی امر، امر تو است. وقتی رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم نیست فرمانروایی ازان امیرالمؤمنین علیه السلام است.
در همان زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین بود، اینکه کسی تصور کند که امامت امیرالمؤمنین علیه السلام ازنظر زمانی بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شروع شده است درست نبوده و حرف غلطی است. نخیر؛ امامت صلی الله علیه و آله و سلم همزمان با امامت رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم بوده است، هر دو با هم امام بودند منتها این امام (پیامبر)، امامِ خلیفه اول بود؛ در اصطلاح امام فی الطول و خلیفه الامام است. هر کجا آن امام اول و امام اصلی نباشد، امامت امام دوم امامت ناطق میشود.
تعدد امام نافذالامر جایز نیست
حال این قرینه عقلی که لا یجوز هرجومرج، لا یجوز تعدد امام نافذالامر. بعداً خواهیم گفت که این تالی فاسدی دارد که چیست. حالا این بحث هرجومرج یک بحث است؛ انواع هرجومرجی که پیش میآید. مثلاً فرض کنید که آیا حکم یکی در حق مجتهد دوم نافذ هست یا نیست؟ چرا نافذ نباشد؟ حکم مطلق است، فرمود: «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیكُمْ» و «الرّادُ عَلُیهِ كَالرَّادِّ عَلَى اللَّه» دیگر فرقی نمیکند که آنطرف مجتهد باشد یا نباشد؛ حالا حکم این در حق او نافذ، حکم او هم در حق این نافذ است. این میگوید حَکَمتُ، آنهم میگوید حَکَمتُ؛ این میگوید حکمتُ علیک او هم میگوید حکمتُ علیک؛ این باغی میشود، آنهم باغی میشود. زیرا این خارج بر حکم امام است آن دیگری هم خارج بر حکم امام است.
ببینید چه اتفاقی در جامعه میافتد! این میگوید یجب الخروج علی ذاک و آن میگوید یجب الخروج علی هذا، این باغی است چون راد علی الله است، آنهم باغی است چون راد علی الله است. اگر بگوییم معنی نصب علی نحو قضیه حقیقیه این است که کل فقیه جامع للشرایط در فرض تعدد (گفتیم که در فرض عدم تعدد یعنی در فرض وحدت این بحثها پیش نمیآید) ازاینگونه مشکلات پیش میآید. حال در این فرض باید چهکار کنیم؟/905/229/ح
تهیه و تنظیم: علیرضا فلاحی